هشام بلاوي: القضاء شريك في التنمية.. والمرحلة تستدعي رفع نجاعة النيابات العامة

أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المرحلة الراهنة التي يمر بها المغرب تتطلب مزيدًا من الفعالية والجدية في أداء النيابات العامة، نظراً لما تشهده البلاد من تحولات وانتظارات متزايدة.

وقال بلاوي، خلال لقاء تواصلي مع مسؤولي النيابات العامة، إن دور القضاء المغربي لم يعد يقتصر فقط على فض النزاعات، بل أصبح اليوم ركيزة أساسية في تحقيق التنمية وتنزيل النموذج التنموي الجديد، مشيراً إلى أن التحديات المتسارعة وطنياً ودولياً تتطلب تكثيف العمل المشترك بين مختلف الفاعلين القضائيين.

وشدّد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، عرف تحولات مهمة مكنته من كسب ثقة الشركاء الدوليين، وهو ما يبرز في احتضان المملكة لعدد من التظاهرات الكبرى مثل “كوب 22” والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وصولاً إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030.

إصلاحات قانونية وإعداد المؤسسات

وفي سياق حديثه عن التحديث التشريعي، أشار رئيس النيابة العامة إلى قرب دخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ في شهر غشت المقبل، ما يتطلب إعدادًا بشريًا وتقنيًا ولوجيستيًا ملائمًا لضمان نجاحه، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

كما نوّه بلاوي بقرب صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي سيوسع من صلاحيات النيابات العامة، خصوصاً في مجال البحث الجنائي، ويعزز من حضور القضاء في محيطه المجتمعي.

استراتيجية 2026-2029: نحو نيابة عامة مواطِنة

وخلال اللقاء ذاته، قدم هشام بلاوي الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للنيابة العامة للفترة 2026-2029، الذي يهدف إلى:

• تعزيز ثقة المواطنين في النيابة العامة.

• حماية الحقوق والحريات.

• تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.

• تسريع الرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس النيابة العامة التزامه بالعمل على تحسين أداء المؤسسة القضائية، وفق التوجيهات الملكية، وضمان جعلها أكثر قرباً من المواطن وأكثر فعالية في خدمة العدالة والتنمية.