عبّر نادي المحامين بالمغرب عن “قلقه العميق” إزاء ما اعتبره “خروقات جسيمة تمس الحقوق الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة”، في إطار المتابعة القضائية التي طالت اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بفرنسا.
وفي بيان صدر يوم السبت، أشار النادي إلى أن المسطرة المعتمدة عرفت، منذ بدايتها، انحرافًا عن الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام مبدأ افتراض البراءة، والسرعة، والموضوعية في الإجراءات.
وأكد النادي أن الملف خضع منذ انطلاقه إلى “ضغط إعلامي مكثف”، أثّر بشكل مباشر على حياد العدالة، وخلق مناخًا يبتعد عن جو المحاكمة العادلة.
وأبرز البيان أن فتح التحقيق جاء بناءً على تصريح شفهي فقط، دون وجود شكاية رسمية، أو تقرير طبي، أو حتى رغبة واضحة من المشتكية في التعاون مع القضاء، وهو ما وصفه النادي بـ”سابقة غير مألوفة”، ويطرح علامات استفهام حول مدى صرامة وتوازن التحليل القضائي الفرنسي في هذا الملف الحساس.
ودعا نادي المحامين إلى احترام المعايير القانونية والحقوقية في معالجة القضية، وعدم الرضوخ لأي تأثير خارجي قد يمس بحقوق الأطراف، وعلى رأسها المتهم
