أخبار المهاجر : رشدي عبد اللطيف
في خطوة وُصفت بالحازمة في سبيل ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، أقدم عامل إقليم برشيد على توقيف رئيس جماعة برشيد والنائب البرلماني طارق القادري، المنتمي إلى حزب الاستقلال، إلى جانب أربعة من نوابه من بينهم عبد الرحيم الكاميلي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة (الجرار)، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين آخرين.
وجاء هذا القرار بعد رصد لجنة تفتيشية تابعة لوزارة الداخلية مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي شابت تدبير عدد من الملفات الحساسة، أبرزها ملفات التعمير والصفقات العمومية، حيث تم تسجيل خروقات تتعلق بمنح الرخص، وتدبير المشاريع، واستغلال بعض المرافق الجماعية بطرق غير قانونية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار يدخل في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويهدف إلى حماية المال العام وضمان احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل في تدبير الشأن المحلي.
ومن المنتظر أن تُحال الملفات على الجهات القضائية المختصة قصد تعميق البحث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت مسؤولية المعنيين بالأمر.
القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية والسياسية بمدينة برشيد، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، فيما يرى آخرون أنه رسالة واضحة لكل المسؤولين المحليين بضرورة احترام القانون والابتعاد عن كل أشكال الفساد الإداري والمالي.
ويبقى هذا الإجراء من بين أبرز القرارات الإدارية الأخيرة بإقليم برشيد، والذي يعكس حرص السلطات الإقليمية على تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
