‘
اخبار المهاجر :الشريف سيدي محمد بنعلي
تشرع جمارك طنجة المتوسط اليوم الإثنين في تطبيق قرار تنظيمي جديد يتعلق بمنع عبور السيارات النفعية المخصصة لنقل البضائع نحو التراب الوطني التي تحمل أمتعة إضافية فوق السقف.
وخلق هذا القرار جدلا واسعا في أوساط مهنيي النشاط المذكور الذين يعدون بالآلاف وينعشون خزينة الدولة بمداخيل مالية جد مهمة عبر عمليات التعشير التي تسهر عليها إدارة الجمارك بشكل مباشر، ناهيك عن مداخيل أخرى تتعلق بمواقف السيارات حيث يستفيد منها ميناء طنجة المتوسط عن طريق الشركة المفوض لها تدبير الميناء (طيمسا).
ويرى أرباب النقل المعنيون بالقرار الجمركي أن تمة إجحاف كبير في إتخاذ مثل هذه القرارات وعشوائية غير مسبوقة،معتمدين في ذلك على القوانين الدولية التي تسمح باستغلال سطوح السيارات ما لم يتعدى وزن المركبة والأمتعة معا الوزن الإجمالي المشار إليه في الورقة الرمادية، علما بأن غالبية ممتهني السلع والبضائع غير المرفقة يتجاوزون الوزن بكثير ويتعرضون في مناسبات عديدة لحملات المراقبة على الطرقات خاصة في فرنسا وإسبانيا.
من جهتها أكدت مصادر رسمية خاصة لـ”أخبار المهاجر” أن القرار جاء ليضع حدا للعشوائية التي يتسم بها هذا القطاع، نظرا لما يتسبب فيه من تأخير لإجراءات المراقبة وتعريض لسلامة الأفراد كانوا أعوان جمركيين أو مساعدين في عمليات الإفراغ ، إذ سجل ذات الميناء حوادث عرضية خطيرة في صفوف “الحمالة” لدرجة إستحال معها إقناعهم بالعمل فوق المنصة المخصصة لإفراغ الحمولة المتواجدة على السقف.
وفي السياق ذاته أكدت نفس المصادر أن قرار المنع تم عبر مراحل إخبارية ، تلتها توقيعات وتعهدات كتابية موقعة من طرف ممتهني هذا النشاط ، إضافة إلى التنسيق الفعلي مع جمعيات أرباب النقل التي خلصت في نهاية المطاف إلى تقبل قرار منع دخول السيارات النفعية المحملة فوق السطوح لما فيه من مصلحة مشتركة بين الأطراف وضمانا للسلامة الجسدية للجميع.
وعرف ميناء طنجة المتوسط في السنوات الأخيرة ثورة إصلاحية شاملة على مستوى شفافية المعاملات المالية،خاصة في إدارة الجمارك التي إعتمدت على كفاءة أطرها وتجربتهم الميدانية في التعاطي السليم مع عمليات التصدير والإستيراد بما يضمن حقوق الدولة والمنعشين دون إفراط ولا تفريط، الشيء الذي إنعكس بشكل إيجابي على إرتفاع نسبة المداخيل حسب التقارير المعلنة لوزارة المالية.
هذا وقد غصت مواقع التواصل الإجتماعي بمجموعة من المغالطات حول هذا القرار، إذ تم الترويج بأن المنع يطال كذلك سيارات مغاربة العالم المحملة فوق السطوح، وحقيقة الأمر أن القرار يشمل فقط السيارات النفعية ذات الطابع التجاري ولا علاقة له بالمهاجرين المغاربة الذين يزورون وطنهم مرة أو مرتين في السنة.
