أخبار المهاجر :ذ.مصطفى عدناوي
يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة درعة تافيلالت بقلق بالغ و نزل غضب شديد ما تعرفه إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت من انزلاقات خطيرة في تدبير الموارد البشرية، وما يطبعها من تغول في استعمال السلطة الإدارية، واتخاذ قرارات تعسفية وانتقائية خارج الضوابط القانونية والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل، في ضرب صارخ لمبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكافؤ الفرص.
وإذ يعتبر المكتب الجهوي أن ما يجري ليس حالة معزولة ولا خطأً إداريا عرضياً، بل نهجا ممنهجا يهدف إلى الاستهداف والتصفية الإدارية، فإنه يعلن للرأي العام النقابي والوطني ما يلي:
أولاً:
يدين المكتب الجهوي بأشد عبارات الاستنكار ما تعرض له رئيس مصلحة التواصل والعلاقات العامة السابق بإدارة الجهة، من استهداف مباشر، ممنهج ومفضوح، سواء خلال فترة تحمله لمسؤولياته أو بعد إصدار قرار اعفاءه، واصدار سيل من الاستفسارات الكيدية التي تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي، بشهادة الموظفين، في ممارسة انتقامية تضرب عرض الحائط كل القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية وتمس بكرامة الأطر وتاريخها المهني.
ثانياً:
يستنكر المكتب الجهوي التلاعب الواضح في عملية التقييم السنوي، من خلال منح المعني بالأمر نقطة مجحفة، في خرق سافر لمبدأ الموضوعية والإنصاف، ويعتبرها نقطة مسخرة لتبرير قرار الإعفاء، لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالمردودية، بل أداة لتصفية حسابات إدارية ضيقة، وهو ما يجعل هذا التقييم فاقدا لأي مشروعية أخلاقية أو إدارية.
ثالثاً:
يعبر المكتب الجهوي عن غضبه واستنكاره الشديدين لإمعان الإدارة في نهج سياسة الانتقام، عبر تعيين المسؤول الإداري الذي حرر تقرير الإعفاء ومنح النقطة السنوية المشبوهة، رئيسا للجنة الامتحان الخاص بالكفاءة المهنية، في وضع يجسد أبشع صور الجمع بين الخصومة والتحكيم، ويقوض أسس النزاهة والحياد، ويفضح غياب الإرادة الحقيقية لضمان تكافؤ الفرص، ويحوّل الامتحانات المهنية إلى آليات ضغط وتصفية ومكافأة، لا أدوات للترقية والاستحقاق، وهو ما دفع المعني بالأمر إلى الامتناع عن اجتياز الامتحان بعد استنفاد كل السبل القانونية، مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ورئاسة مجلس الجهة بمخاوفه المشروعة.
وبناءً عليه، فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة درعة تافيلالت، وبعد عدم تلقي إجابات حول الملف من رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، يعلن للرأي العام ما يلي:
– تضامنه المطلق، غير المشروط، والفعلي مع الموظف المعني، ويؤكد أن المساس به هو مساس بكل أطر وموظفي الجهة.
– تحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ولكل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات الإدارية الخطيرة، وكذا للسلطة الوصية، فيما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي وتداعيات قانونية.
– ادانته القاطعة للأساليب التي تنطوي على استغلال النفوذ الإداري أو توظيف الصلاحيات بشكل غير مشروع، وكذا كل الأساليب التي تؤدي إلى شخصنة المواقف الادارية وتحويلها إلى صراعات ذات طابع فردي، من طرف مدير شؤون الرئاسة والمجلس المصطفى أعوردو، مع تحميله المسؤولية الكاملة، ولا سيما تلك التي تتعمد الاستهداف المتعمد والغير مبرر للموظف المعني بالأمر بشكل شخصي مباشر، بشهادة الموظفين، بما يتعارض مع مبادئ الحياد والموضوعية وحسن التدبير الاداري.
– – رفضه القاطع لأي أسلوب إداري قائم على الانتقام، الترهيب، أو تصفية الحسابات.
– مطالبته بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في جميع حيثيات الملف، بما في ذلك ظروف الإعفاء، التقييم السنوي المشبوه، والاستفسارات الكيدية، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.
– تحذيره الصريح من الاستمرار في هذا النهج الخطير، مؤكدا أن المكتب الجهوي سيخوض كل الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، دفاعا عن الكرامة والعدالة الإدارية.
وعاش الإتحاد المغربي للشغل
