أخبار المهاجر :ذ.مصطفى عدناوي
في تفاعل سريع مع شكاية جماعية موقعة من طرف حوالي 80 أسرة، أقدمت القائدة خديجة غيات، رئيسة الملحقة الإدارية 11 بحي ديور المخزن بمدينة القنيطرة، على إصدار تعليمات بإغلاق محل مخصص لجمع وبيع الخردة والمتلاشيات، وذلك إلى حين تسوية وضعيته القانونية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المحل كان يثير استياء الساكنة المجاورة، بالنظر لما كان يشكله من بؤرة سوداء داخل حي سكني، سواء من حيث تشويه المنظر العام أو ما يرافق نشاطه من إزعاج ومخاوف بيئية وصحية. وقد عبّرت الأسر الموقعة على الشكاية عن تضررها من استمرار هذا النشاط وسط النسيج السكني، مطالبةً السلطات المحلية بالتدخل العاجل.
وتندرج هذه الخطوة في إطار حرص السلطة المحلية على التفاعل الجدي مع شكايات المواطنين، وتطبيق القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية، خاصة تلك التي قد تؤثر سلبًا على محيطها السكني.
وسبق لساكنة حي ديور المخزن أن وجهت عدة شكايات إلى الجهات المختصة قبل تعيين القائدة خديجة غيات، مطالبةً بالتدخل لوضع حد لهذا النشاط الذي اعتبرته غير ملائم داخل حي سكني، غير أن تلك الشكايات لم تلقَ التفاعل المطلوب في حينه. إلا أنه مباشرة بعد تعيين القائدة على رأس الملحقة الإدارية 11، تم تسجيل تفاعل سريع وجدي مع الملف، حيث بادرت إلى دراسة الشكاية الجماعية واتخاذ قرار الإغلاق في ظرف وجيز، ما خلف ارتياحًا واسعًا في صفوف الأسر المتضررة.
وجاء تنفيذ قرار الإغلاق في إطار تفعيل مقرر إداري سابق صادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، يقضي بإغلاق المحل لعدم استيفائه الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، حيث جرى تنزيل القرار ميدانيًا بتنسيق بين السلطة المحلية والمصالح الجماعية المختصة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن القائدة خديجة غيات، ومنذ توليها المسؤولية على رأس الملحقة الإدارية 11 في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، عملت على وضع خطة استراتيجية لتنظيم العمل داخل الملحقة، مع اعتماد نظام داخلي يهدف إلى تعزيز الانضباط وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين.
وتواصل السلطات المحلية، تحت إشراف القائدة، حملاتها الرامية إلى تحرير الملك العمومي وضبط الأنشطة غير المنظمة، بما يضمن احترام القانون وصون جمالية الأحياء السكنية، في تجاوب مع انتظارات الساكنة.
