يعد الإنعاش الوطني من الآليات الاجتماعية التي أنشئت أساسا لمساعدة الفئات الهشة والتخفيف من حدة البطالة، غير أن هذا الورش يثير بمدينة خنيفرة نقاشا متزايدا حول مدى تحقيقه للأهداف التي أحدث من أجلها، خاصة في ظل تكرار الانتقادات المرتبطة بطرق الاستفادة من المناصب المتاحة.
ويتساءل العديد من الشباب العاطل عن العمل حول المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين، خصوصا في ظل شعور متنام لدى فئات من المواطنين بأن فرص الاستفادة لا تصل دائما إلى من هم في أمس الحاجة إليها. كما تتردد في الأوساط المحلية آراء تعتبر أن عملية الانتقاء تفتقر إلى الوضوح الكافي، وهو ما يفتح الباب أمام التأويلات والانتقادات.
و إن غياب نشر معايير دقيقة ومعلنة للاستفادة يجعل من الصعب على الرأي العام تقييم مدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. كما يطالب هؤلاء بالكشف عن لوائح المستفيدين وشروط الانتقاء وآليات المراقبة، بما يعزز الثقة في هذا البرنامج الاجتماعي.
كما يؤكد الشباب المحلي أن أي برنامج اجتماعي موجه لدعم الفئات الهشة يجب أن يكون محصنا ضد كل أشكال المحاباة أو الاستغلال السياسي، وأن يعتمد معايير اجتماعية واقتصادية واضحة وقابلة للتحقق، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى قد تثير الجدل أو الشكوك.
وفي ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتجدد الدعوات إلى تعزيز الشفافية في تدبير مناصب الإنعاش الوطني، وضمان استفادة الشباب العاطل والأسر المحتاجة وفق معايير عادلة ومعلنة، بما يحافظ على الأهداف الاجتماعية لهذا الورش ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ويبقى الحل الأمثل لتجاوز الجدل القائم هو اعتماد الوضوح الكامل في تدبير هذه المناصب، ونشر المعطيات المتعلقة بها للرأي العام، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع على كيفية توزيعها والتأكد من احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
