قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية معنية بممارسة الرقابة على المال العام وافتحاص المؤسسات الخاضعة لسلطة المجلس ووزارة الداخلية تتوفر على مفتشية عامة تنجز تقارير رسمية لها صلة بالاختلالات التي قد تعتري تدبير بعض الجماعات الترابية”.
وتساءل الغلوسي، في تدوينة نشرها على “فايسبوك”، قائلاً: “الأسئلة التي يطرحها الرأي العام وينتظر إجابات واضحة عنها هو لماذا لا تحاول كل التقارير التي تنجزها هاتين المؤسستين على القضاء خاصة وأن هناك تقارير تكتسي صبغة جنائية بل إن البعض منها يشكل خطورة حقيقية وتشير إلى تورط مسؤولين يمارسون قدرا من المسؤولية العمومية؟”.
وأضاف: “لماذا لا تشير هذه التقارير إلى المسؤولية التي يتحملها كبار المسؤولين والموظفين السامين في تلك الإختلالات ؟وما الذي يمنع المؤسستين معا من إحالة كل تلك التقارير على الجهات القضائية دون انتقائية ودون أية اعتبارات أخرى ؟ولماذا تعتمد وزارة الداخلية بعضا من تقاريرها لعزل بعض رؤساء الجماعات المحلية من مهامهم وبشكل مستعجل في حين تتغاضى عن ذلك بالنسبة لبعض رؤساء الجماعات الآخرين رغم جسامة الأخطاء التدبيرية التي ارتكبوها وأنجزت في حقهم تقارير رسمية؟”.
وذكر الغلوسي في ذات السياق: “هي أسئلة وغيرها تطرح على المحك سؤال دولة الحق والقانون وتساءل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون وتمتحن مدى توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع سياسة الريع ،إرادة سياسية يتطلع إليها المجتمع من أجل تعزيز جسور الثقة في المؤسسات والتوجه نحو المستقبل بكل أمل وعزيمة لبناء غد واعد وأفضل ولايمكن لذلك أن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود والإرادات الصادقة في هذا البلد، جهود متكاملة بين مختلف الفاعلين عبر إختلاف مواقعهم لبناء دولة المؤسسات قوامها فصل للسلط وتوزيع عادل للثروة
وزاد مؤكدا: “لكن للأسف هناك من يسعى لخنق الأصوات الحرة وتكميم الأفواه ويحن إلى العهود الماضية ويريد حياة سياسية بدون معارضة ولا جمعيات منتقدة ومساهمة في تعزيز قيم المواطنة الحقة تسكنه الرغبة في إدامة واقع الفساد والرشوة ونهب المال العام وإشاعة كل الممارسات المحافظة على هذا الواقع وضرب كل المكتسبات، ولذلك على هؤلاء أن يعرفوا بأن أمورا كثيرة تغيرت وتحولات مهمة حصلت في المجتمع على أكثر من صعيد وارتفع منسوب الوعي لدى شرائح اجتماعية واسعة ولذلك فإن الرأي العام لن يتسامح مع استمرار الفساد وحماته وسيبدع أساليب متنوعة لمقاومة هذا التوجه الذي يدفع البلد إلى الأزمة وإنسداد الأفق”.
