بالتزامن مع الذكرى الخامسة لاعتقاله، جددت 42 منظمة حقوقية دعوتها للسلطات المغربية بوضع حد فوري لاضطهاد واحتجاز الصحفي المستقل والمحرر البارز توفيق بوعشرين وعشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وجاء ذلك في بيان نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، على موقعه الرسمي، وذلك بمناسية الذكرى السنوية لاعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس ورئيس تحرير الصحيفة اليومية المستقلة “أخبار اليوم”، المحكوم بـ15 سجنا.
وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، إن السلطات المغربية النتيجة التي خلص إليها فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لعام 2019 بأن حرمان بوعشرين من حريته غير عادل؛ وقد دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة الحكومة المغربية إلى إطلاق سراحه ودفع تعويضات عن الضرر الذي لحق به؛ وأقرت المجموعة أيضًا بأن محاكمته شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، واعتبرت أن اعتقال بوعشرين جزءًا من “المضايقات القضائية التي لا تُعزى إلى شيء سوى تحقيقاته الصحفية”.
وجاء في البيان أن محامون مغاربة في مجال حقوق الإنسان، وجماعات حقوقية أفريقية، وعربية، ودولية، وصفت محاكمة بوعشرين بالجائرة وتلك التي طالت عشرات الصحفيين المستقلين، ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، بأنها انتهاكات صارخة ومخزية لدستور المملكة المغربية، والتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
