الملايين على أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

في الوقت الذي طالب المغاربة بالزيادة في الأجور وخلق فرص الشغل لمواجهة أزمة الغلاء التي يعيشونها، صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.23.149 يقضي بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في ضرب سافر لسياسة التقشف التي من المفروض العمل بها حتى مرور الأزمة