كشفت مصادر مطلعة، أن حزب الحركة الشعبية يتجه لتزكية النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، عبد النبي العيدودي للترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلفا لمحمد مبديع الذي قدم استقالته.
وأشارت ذات المصادر إلى أن العيدودي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية الموجود في المعارضة، اجتمع بنواب وأعضاء اللجنة من أجل إقناعهم بالإجماع عليه لترؤس اللجنة خلفاً لمبديع، وذلك قبل أيام، من قرار إيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين في ملفات فساد وهدر المال العام.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط، كانت قد قضت يوليوز 2022 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة النائب البرلماني عن حزب السنبلة عبد النبي العيدودي بسنتين موقوفة التنفيذ، من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة ولايته على رأس جماعة الحوافات التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم.
ورغم إدانته استئنافيا وانتظاره لمرحلة النقض، يشتغل العيدودي المعروف بعبارة “هشة بشّة” في الكواليس من أجل خلافة النائب البرلماني محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب
