تتجه أنظار ساكنة إقليم سيدي قاسم عامة وجماعتيْ الحوافات ودار الكداري بشكل خاص، غدا الأربعاء، نحو محكمة النقض بالرباط، والتي يرتقب أن تبث في ملف النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية.
وسبق لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أن أصدر حكما قضائيا، في فبراير من السنة الماضية، يقضي في حق عيدودي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك من أجل تهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
عدا ذلك، تحوم الكثير من شبهات الفساد المالي والإداري بهذا النائب البرلماني، حيث يطالب نائبه الثاني بمجلس جماعة دار الكداري بفتح تحقيق من أجل شبهتيْ السطو على المال العام، والتلاعب في الصفقات العمومية
