وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص مآل تجار سوق الأحد الأسبوعي بجماعة سيدي أبي القاندل بسلا، بعد هدم دكاكينهم من طرف السلطات المحلية.
وقال النائب البرلماني حموني، إن “تجار السوق الأسبوعي “الأحد” بجماعة أبي القاندل، والمتكون من نحو 40 محلا تجاريا، يُعانون مشكلا مؤرقا، وذلك على ضوء تفويت العقار المسمى LOT A P2 ذي الرسم العقاري عدد 60135/58 الكائن بالجماعة المذكورة، لشركة العمران، من أجل إحداث تجزئة سكنية، حيث بموجب هذا التفويت أصبحت الشركة العمومية المذكورة، هي المالك الجديد للعقار، وذلك حسب ما هو متوفر لدينا من معلومات ندعوكم للتحقق منها”.
وتابع ” ولعلمكم، السيد الوزير المحترم، قامت شركة العمران بتاريخ 28/12/2022 برفع دعوى قضائية ضد أصحاب الدكاكين بالجماعة المذكورة، لدى القضاء الاستعجالي. وبتاريخ فاتح فبراير 2023 قضت المحكمة بعدم الاختصاص. وبعد ذلك تفاجأ التجار بهدم الدكاكين والمحلات التجارية، يوم الجمعة 07 يوليوز 2023، رغم كون القضية يبدو أنها لا تزال معروضة أمام القضاء، بحسب ما يتم تداوله في أوساط التجار المعنيين.”
وعلى هذا الأساس، يتساءل التجار، وأسرهم، وفق سؤال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عن مصير هذه المحلات التجارية، التي تُعتبر المورد الوحيد لدخلهم، منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، حيث كان المعنيون بالأمر يكترون دكاكينهم، بموجب عقود كراء، من جماعة سيدي أبي القنادل، علما أنهم قاموا ببنائها من مالهم الخاص، حسب تصريحاتهم
