انتقد قطاع المحامين لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي محاولة إفراغ مهنة المحاماة من طابعها النضالي والحقوقي، من خلال ما يتسرب إلى الجسم المهني من سلوكيات، والتشجيع على التطبيع مع كل أشكال الفساد في جميع المجالات المرتبطة بالحقل المهني للمحاماة.
وقال محامو الفيدرالية في بلاغ لهم، إن الحكومة تستهدف حصانة الدفاع واستقلاله، عبر التشريعات التي تهدف إلى المس بالحريات وبشروط المحاكمة العادلة والإجهاز على ما تبقى من مقومات مهنة المحاماة، مستعينة في ذلك بمن هم محسوبون عليها داخل المؤسسات المهنية، للتضييق على حرية بعض المحامين في التعبير عن رأيهم داخل هيئاتهم عما يطال تسييرها من اختلالات.
وأكد بأن “الفضيحة التي فجرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة وما رافقها من خروقات، أبانت عن تظافر رموز الفساد في حقل العدالة بالنغرب، وكشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري”.
وتابع بأنه “ساد مرة أخرى الإفلات من العقاب لمن تورط في ضرب مبدإ تكافؤ الفرص، بحيث تنذر الطريقة التي دُبِّر بها هذا التَبَارِي على الرغبة في الانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطا مما هي عليه اليوم. وللأسف بتواطؤ حتى من بعض من أسندت إليهم مسؤولية تدبير شؤونها والدفاع عنها ونصرة حقوق ممارسيها
