المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة حول موضوع “مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة

تيكنوبوليس، 3 و4 أكتوبر 2023
تنظم وزارة العدل بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، يومي 3 و4 أكتوبر 2023 النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة حول موضوع “مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا اللقاء الوطني، على ضوء المستجدات التي أتى بها القانون رقم38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022 التي تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وكذا ترصيدا لمخرجات المؤتمر الوطني الأول الذي نظمته الوزارة بمراكش أيام 7و8و9 أكتوبر 2016، وذلك في إطار برنامج حماية. كما يندرج هذا المؤتمر في سياق الورش الوطنية الذي تشرف عليه وزارة العدل منذ 2011 والذي يروم إضفاء البعد الاجتماعي على المرفق القضائي والتوجه حنو أنسنة العمل داخل المحاكم، من خلال إحداث مهنة المساعدة الاجتماعية، سواء على مستوى أقسام قضاء الاسرة أو من خلال إحداث خلايا التكفل بالنساء والاطفال على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، حيث يساهم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون في تعزيز البعد الاجتماعي للتدخل القضائي وتيسير ولوج النساء والاطفال والفئات الخاصة المحاكم وتمكينهم من الاستفادة من خدمات المرفق القضائي في ظروف ميسرة، بالإضافة إلى المساهمات في ضمان النجاعة والفعالية في التدخل القضائي، من خلال تمكين القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الاجتماعي التي قد تساعد جهاز القضاء في تكوين قناعات في مجموعة من المجالات التي تستدعي تدخل ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي.
ويشكل هذا المؤتمر فرصة لعرض ومشاركة مجموعة من التجارب الدولية ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية في مجال العدالة من حيث تنظيمها واختصاصاتها وآليات عملها، بمشارك مجموعة من الخبراء الدوليين من مجموعة من الدول العربية والأوروبية والأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية. فيما يشكل عمل الورشات فرصة لإشراك المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الممارسين داخل المحاكم، ومختلف الفاعلين ، سواء داخل المحكمة أو خارجها ، من أجل تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية في ضوء مقتضيات التنظيم القضائي الجديد، ومختلف التشريعات المنظمة لأدوار المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، بما يسمح بتعزيز وتطوير أدوار وخدمات المساعدة الاجتماعية داخل مرفق العدالة وتيسير ولوج الأطفال والنساء والفئات الخاصة لخدماته.