دخلت تعديلات جديدة على القانون التنظيمي رقم 02.12، الذي ينظم تعيينات المناصب العليا، والمعروف بقانون “ما للملك وما لأخنوش”، حيز التنفيذ بعد نشرها في العدد 7332 من الجريدة الرسمية.
يُعرف هذا القانون، “ما للملك وما لأخنوش”، بتحديد دور المجلس الوزاري والحكومة في توزيع الصلاحيات المتعلقة بتعيين المسؤولين في المؤسسات العمومية الاستراتيجية، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصلين 49 و92.
التعديلات الجديدة، التي صادق عليها مجلس النواب في يوليوز الماضي، شملت إدراج عدد من المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
تشمل هذه المؤسسات وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. هذه المؤسسات أصبحت جزءًا من الخريطة الجديدة للمؤسسات التي تشهد تدخلًا وزاريًا مباشرًا في تعيين مسؤوليها، بحسب الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي.
في المقابل، نص القانون الجديد على إلغاء المعهد العالي للقضاء من قائمة المؤسسات الاستراتيجية بعد إعادة تنظيمه بالقانون رقم 37.22 الصادر في 10 غشت 2023. كما أُضيف منصب رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية إلى لائحة المناصب العليا في الإدارات العمومية، التي يُناقش تعيينها في مجلس الحكومة، وفقًا للبند (ج) من الملحق رقم 2 للقانون التنظيمي. هذه التعديلات تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية وضبط التعيينات العليا في المغرب.
