إن قبل بذلك، معتبرة أن إلزام أحد الزوجين بدين الآخر واستخلاصه من الإرث مخالف لإجماع المسلمين، وفيه إجحاف كبير بالورثة، وأولهم أم الزوجة التي هي امرأة أيضا.
وبخصوص اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، قالت الرابطة إن هذا التعديل هو “قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو مخالف لأصل الزواج في الإسلام” حسب تعبير الرابطة.
وترى الرابطة أن إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة “مخالفة صريحة لكتاب الله، واقتطاع من أموال الورثة بغير حق، وظلم لأم الزوج وسائر ورثته الذين سيحرمون من حقهم في هذا البيت، مع أن أمه قد تكون أشد حاجة لهذا البيتمن زوجته، وهو اجتراء على أحكام الإرث التي تعد من المحكمات في دين االله”.
وقالت الرابط إن ما جاء في هذه التعديلات “لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان الإسلامية، وأن نتائج هذه التعديلات لن تخدم الأسرة ولا المجتمع ولا المرأة نفسها”.
