الشريف محمد مومن
تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي موسى بن علي، بتنسيق مع السلطات المحلية، مساء الإثنين 02 مارس 2026، من حجز سبع شاحنات بعد ضبط شركة قامت برمي الأتربة بشكل غير قانوني في واد المالح بمنطقة المجدبة، في نفوذ المحمدية.
وجرى هذا التدخل تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية البيئة والأراضي الفلاحية وفرض احترام القوانين الجاري بها العمل.
تكرار المخالفة
وبحسب معطيات متطابقة، فإن العملية تأتي بعد حوادث مماثلة نُسبت إلى الشركة نفسها، إذ تم خلال يناير 2026 حجز ست شاحنات بسبب رمي الأتربة في واد المالح ذاته، كما سُجلت مخالفة أخرى في شتنبر 2025 بدوار موالين العرصة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الشركة، في سياق مشروع لإنشاء خط سككي، قامت بتقسيم أرض فلاحية وإحداث طريق ترابية للوصول إلى الواد من أجل التخلص من الأتربة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي وللنشاط الزراعي المحلي.
دعوات لاحترام القانون
من جهتها، عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على لسان أمينها العام نبيل وزاع، عن دعمها للمشاريع التنموية، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة التزام الشركات بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية البيئة.
وشددت المنظمة على أن المطرح المخصص للنفايات بنفوذ بني يخلف يظل الإطار القانوني والآمن للتخلص من الأتربة، بدل اللجوء إلى الأودية أو الأراضي الفلاحية.
إشادة مجتمعية
وخلفت العملية ارتياحًا واسعًا في صفوف الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، التي نوهت بحزم السلطات في تطبيق القانون، معتبرة أن حماية البيئة مسؤولية جماعية لا تحتمل التساهل.
ويرى متابعون أن هذا التدخل الاستباقي يبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن أي إخلال بالتوازن البيئي سيواجه بإجراءات صارمة، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني والمشاريع الكبرى.
