أخبار المهاجر :ذ.مصطفى عدناوي
وجّه البرلماني محمد البوعمري، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن إحداث وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد.
وجاء في السؤال الموجه عبر رئاسة مجلس النواب أن مدينة الدروة تعرف نموا ديمغرافيا متسارعا، حيث يناهز عدد سكانها 97 ألف نسمة حسب آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن موقعها الاستراتيجي القريب من مطار محمد الخامس الدولي، واحتضانها لأنشطة صناعية وخدماتية متنامية، ما جعلها قطبا عمرانيا واقتصاديا صاعدا بالإقليم.
وأوضح البوعمري أن هذا التطور لم تواكبه بنيات إدارية واجتماعية كافية، وعلى رأسها خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يضطر المواطنون والمقاولون إلى التنقل نحو مدن مجاورة لقضاء أغراضهم الإدارية، وهو ما يشكل عبئا ماديا وزمنيا، خاصة بالنسبة للعمال والأجراء وذوي الدخل المحدود.
كما أشار البرلماني إلى أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما في ذلك العاملون في القطاع الفلاحي، يفرض تعزيز العرض الإداري وتقريب خدمات الضمان الاجتماعي من الساكنة، لاسيما وأن الدروة أصبحت مركزا حضريا يخدم مناطق فلاحية مجاورة، ما يعني ارتفاعا مرتقبا في عدد المنخرطين والمرتفقين.
وطالب محمد البوعمري بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإحداث وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة الدروة، مع تحديد الجدولة الزمنية المحتملة لتنزيل هذا المشروع، وكذا دراسة إمكانية إحداث ملحقة إدارية مؤقتة في انتظار إحداث وكالة كاملة الخدمات.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد المطالب المحلية الرامية إلى تقوية البنيات الإدارية والاجتماعية بالمدينة، بما يواكب ديناميتها الديمغرافية والاقتصادية، ويكرس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية.
