في تقريرها السنوي الجديد حول وضعية حقوق الإنسان في العالم للعام 2022- 2023، خصصت منظمة العفو الدولية قسما خصت به المغرب، معلنة أن السلطات المغربية واصلت استهداف الصحفيين والنشطاء المنتقدين لسياسة الحكومة بفتح تحقيقات ضدهم ومقاضاتهم وسجنهم، شأنهم شأن الأشخاص الذين تحدثوا عبر الإنترنت عن الدين أو عبـّروا عن تضامنهم مع النشطاء.
وتوقفت «أمنستي» عند عدد من المتابعات من أجل التعبير والرأي، وقالت بأنه في مارس 2022، استدعت الشرطة في مدينة سطات، إبراهيم النافعي، عضو شبيبة النهج الديمقراطي، واستجوبته لنشره منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة شراء الوقود، مؤكدة أنه لم يتم إبلاغه بأية متابعة فيما ظلت القضية مفتوحة.
كما حكمت إحدى محاكم الدار البيضاء في أبريل من نفس السنة، بالسجن لمدة عامين على سعيدة العلمي المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب منشورات دونتها حول صحفيين ونشطاء معتقلين.
وفي شتنبر الماضي، رفعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العقوبة إلى ثلاث الاستئناف الناشطة ضد فاطمة الزهراء ولد بلعيد، التي ظلت قابعة في السجن.
