شهدت أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد بأغلب المدن المغربية 27 درهما، الشيء الذي أثار موجة استياء في صفوف المواطنين الذين تساءلوا عن سبب هذا الارتفاع غير المبرر وصمت حكومة رجال المال والأعمال المطبق إزاء ارتفاع المعيشة لمستويات غير مسبوقة.
وفي اتصال هاتفي لجريدة اخبار المهاجر مع محمد ميدو عضو الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن «APV»، أكد أن أسعار بيع الدجاج تخضع لقانون العرض والطلب، وبصيغة أدق كلما ارتفع العرض وانخفض الطلب تنخفض الأسعار وكلما انخفض العرض وارتفع الطلب ترتفع الأسعار، مضيفا بذلك أن المتغير الأساسي من جهة المنتجين والمهنيين لقطاع الدواجن هو العرض، مؤكدرا أن مسألة العرض تخضع بدورها لمجموعة من الإكراهات التي تؤثر في الإنتاج، أولها: أن المُربين والمنتجين في قطاع الدواجن خلال السنوات الأخيرة تعرض لمجموعة من النكسات والأزمات التي تسببت في خسائر كبيرة لهم، إذ أن أغلبهم دخلوا السجن بسبب تراكم الديون، ومنهم من لازال ينتظر نفس المصير إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم خاصة في ظل عدم تدخل الدولة.
